رياست خلاف ٽوئيٽس ڪرڻ تي ايمان مزاري ۽ ھادي علي چٺا کي سزا
وڪيلن جي گرفتاري تي، پاڪستان وفاقي وزير اطلاعات عطا الله تارڙ ٽوئٽر تي هڪ پيغام ۾ عدالت جي فيصلي کي ساراهيندي لکيو: “جيڪو پوکيندو اھو ئي لُڙندو"
پاڪستان ۾ انساني حقن جي مشهور وڪيل ايمان زينب مزاري-حاضر ۽ سندس مڙس ايڊووڪيٽ هادي علي چٺا کي اسلام آباد جي هڪ سيشن عدالت سوشل ميڊيا تي ڪيل “رياست مخالف” ۽ “سائبر ٽيررازم” جي زمرھ ۾ ايندڙ ٽوئيٽس جي مقدمي ۾ مجموعي طور 17،17 سال قيد ۽ وڏن حرجاڻن تي ٻڌل سزا ٻڌائي آهي.
هي فيصلو ان وقت سامھون آيو جڏهن ٻنھي کي هڪ ڏينھن اڳ ئي گرفتار ڪيو ويو جڏهن هو پاڻ کي عدالت ۾ پيش ڪرڻ لاءِ وڃي رھيا هئا ۽ ان گرفتاري جون وڊيوز ۽ تفصيلات سوشل ميڊيا سميت قانوني ۽ انساني حقن جي حلقن ۾ سخت ردعمل پيدا ڪيو.
ايمان مزاري ۽ هادي چٺا ڪير آهن؟
ايمان زينب مزاري-حاضر سابق وفاقي وزير شيرين مزاري جي صاحبزادي آهي، پيشہ ور طور وڪيل آهي ۽ پاڪستان ۾ جبري گمشدگين، بلافيمي ڪيسن، بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا ۾ انساني حقن جي خلاف ورزين ۽ رياستي ادارن تي تنقيد جي ڪري نمايان آواز سمجھي وڃي ٿي. هادي علي چٺا پڻ انساني حقن جو وڪيل آهي، جيڪو ڪوڙين توھين مذهب جي مقدمن، جنسي تشدد جي متاثرن، سزائي موت حاصل ڪندڙ قيدين ۽ جبري گمشدگين جي ڪيسن ۾ وڪالت ڪندو رھيو آهي.
ٻئي گذريل ڪيترن سالن کان سوشل ميڊيا تي رياستي پاليسين، خاص طور بلوچستان ۾ عسڪري آپريشنز، جبري گمشدگين ۽ شهري آزادين تي کُلي تنقيد ڪندا رھيا آهن، جنھن جي نتيجي ۾ سندن خلاف مختلف مقدمن ۽ ايف آءِ آر داخل ٿيل آهن.
آگسٽ 2025 ۾ نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن ايجنسي (اين سي سي آءِ اي) ۾ سندن خلاف پريوينشن آف اليڪٽرانڪ ڪرائمز ايڪٽ (پيڪا) تحت شڪايت داخل ٿي، جنھن جي بنياد 2021 کان 2025 تائين ڪيل ڪيترن ٽوئيٽس ۽ پوسٽس کي بڻايو ويو.
مقدمي جي تاريخ: ٽوئيٽس کان عدالت تائين
هي ڪيس بنيادي طور ايمان مزاري جي اهڙن ٽوئيٽس تي مشتمل آهي جن ۾ هن جبري گمشدگين جي متاثرن، بلوچستان ۽ امن امان جي صورتحال تي رياستي پاليسين کي تنقيد جو نشانو بڻايو، ۽ هادي علي چٺا انھن مان ڪيترن ٽوئيٽس کي ري ٽوئيٽ ڪيا.
هڪ ٽوئيٽ ۾ هن هڪ بلوچ سماجي ڪارڪن جي تصوير سان جبري گمشدگي جا 16 سال پورا ٿيڻ جو ذڪر ڪيو، ٻين ٽوئيٽس ۾ رياست تي الزام عائد ڪيو تہ هو پرامن بلوچ آوازن تي سختي پر دهشت گردن خلاف ڪمزور رويو اختيار ڪري ٿي ۽ لکيو تہ غيرقانوني حراست ۾ رکيل ماڻھو پڻ “هن جنگ جا متاثر” آهن.
مقدمن مطابق ان ٽوئيٽس ۾ رياست ۽ سندس ادارن، خاص طور فوج ۽ سيڪيورٽي ادارن تي اهڙي انداز ۾ تنقيد ڪئي وئي جنھن سان عوام ۾ رياست خلاف نفرت پکيڙڻ، دهشت گردي جي ڪاررواين کي جواز ملڻ ۽ “رياستي دهشت گردي” جھڙيون اصطلاحون استعمال ڪرڻ سان ممنوعہ تنظيمن جي بياني کي طاقت ملي.
عدالت جي تحريري فيصلي ۾ چيو ويو تہ ايمان جا ٽوئيٽس 2021–2025 دوران “انتها توھين آميز، گمراہ ڪندڙ ۽ رياست مخالف” نوعيت جا هئا ۽ انهن ۾ اهڙي زبان استعمال ڪئي وئي جيڪا عدالت موجب، ڪالعدم بلوچ مسلح گروھن ۽ تحريڪ طالبان پاڪستان جي “ايجنڊا سان ملندڙ جلندڙ” آهن.
ڪراچي ۾ وڪيل ايمان مزاري ۽ هادي علي چٺا جي سزا خلاف احتجاج جي تصوير. سورس؛ سوشل ميڊيا
گرفتاري جو ڏينھن: “عدالت ويندي رستي مان کڻي ويا”
22–23 جنوري دوران ايمان مزاري ۽ هادي چٺا ڪيترا ڏينھن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ بار جي حدن ۾ پناہ ورتي هئي، جتي هو ڪيترن مقدمن ۽ گرفتاري جي خدشن سبب بار روم ۾ ئي رھيا.
15 جنوري 2026 تي ٽرائل ڪورٽ جي جج سندن ضمانت منسوخ ڪري 24 ڪلاڪن ۾ گرفتاري جو حڪم ڏنو ۽ ان فيصلي کي بعد ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ منسوخ ڪري کين دفاع جو پورو حق ڏيڻ جي هدايت ڏني، 22 جنوري تي جڏهن ٻنھي فيصلو ڪيو تہ هو ٽرائل ڪورٽ ۾ باقاعدہ پيش ٿي پاڻ کي قانون حوالي ڪندا، تہ عدالت ويندي رستي ۾ پوليس ۽ قانون نافذ ڪندڙ اهلڪارن سندن گاڏي روڪي ۽ کين حراست ۾ ورتو.
وڪيل اڳواڻن جو چوڻ آهي تہ هي گرفتاري ان وقت عمل ۾ آئي جڏهن ٻئي بار جي حدن مان نڪري عدالت طرف روانا ٿيا، جنھن بعد اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ وڪيلن سخت احتجاج ڪري ان کي “بار جي حرمت” ۽ “عدليہ جي آزادي تي حملو” قرار ڏنو.
گرفتاري دوران صحافين جا موبائل فون ضبط ٿيڻ جون خبرون پڻ سامھون آيون، جن تي صحافتي تنظيمن صحافين جي حق رپورٽنگ ۾ رڪاوٽ ۽ پريس فريڊم خلاف قدم قرار ڏئي تشويش جو اظهار ڪيو.
گرفتاري بعد ٻنھي کي اڊيالھ جيل منتقل ڪيو ويو، جتان هنن وڊيو لنڪ ذريعي مقدمي جي هڪ سماعت ۾ مختصرن شرڪت ڪئي، پوءِ مبينہ طور عدالتن جي رويي تي احتجاجن ڪارروائي جو بائيڪاٽ ڪري پنھنجون نشستون ڇڏي ڏنيون.
سزا: 17 سال قيد ۽ وڏا جرمانا
اسلام آباد جي ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج محمد افضل مجوڪا 23–24 جنوري تي محفوظ ڪيل فيصلو ٻڌائيندي ايمان مزاري ۽ هادي علي چٺا کي پاڪستان اليڪٽرانڪ ڪرائمز ايڪٽ (پيڪا) جي ٽن مختلف ڏوھن ۾ سزا ٻڌائي.
سيڪشن 9 (ڏوھ جي تمجيد/گلوريفيڪيشن) تحت 5 سال قيد ۽ في ڪيس 50 لک روپيا جرماڻو، سيڪشن 10 (سائبر ٽيررازم) تحت 10 سال قيد ۽ في ڪيس 3 ڪروڙ روپيا حرجاڻو، سيڪشن 26-A (ڪوڙ ۽ گمراہ ڪندڙ معلومات) تحت 2 سال قيد ۽ في ڪيس 10 لک روپيا حرجاڻو، شامل آهن.
مجموعي طور هر ملزم لاءِ 17 سال قيد بامشقت ۽ 3 ڪروڙ 60 لک روپين کان وڌيڪ حرجاڻي جي سزا داخل ڪئي وئي، جيتوڻيڪ ڪجھ سزائون سان گڏ هلڻ سبب عملي قيد جو عرصو مختلف ٿي سگھي ٿو.
عدالت پنهنجي فيصلي ۾ قرار ڏنو تہ فريادي “پنھنجو ڪيس ثابت ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيو” ۽ ايمان مزاري جي ٽوئيٽس “رياستي ادارن خاص طور پوليس ۽ فوج تي عوام جو اعتماد مجروح ڪيو، رياست کي دهشت گردي جو ذميوار ٺهرايو ۽ اندروني دشمن جي بياني کي طاقت ڏني.”
وڪيل ۽ بار ايسوسيئيشنز جو ردعمل
مختلف بار ڪائونسلز ۽ وڪيل تنظيمن هن مقدمي کي “جوڊيشل حراساني” ۽ “رياستي انتقام” قرار ڏيندي عدالتن جو بائيڪاٽ ۽ احتجاجي مھم جي ڳالھ ڪئي آهي.
وڪيل اڳواڻن جو موقف آهي تہ جيڪڏهن انساني حقن جي وڪيلن کي پراڻا ڪيس وري کولي، ڪمزور ثبوتن ۽ سوشل ميڊيا پوسٽس جي بنياد تي طويل قيد جي سزا ڏئي سگھجي ٿي تہ پوءِ عام شهرين کي قانون تحت منصفاڻن ٽرائل جي ضمانت وڌيڪ ڪمزور ٿي ويندي.
انساني حقن جي تنظيمون ۽ عالمي ردعمل
ايمنسٽي انٽرنيشنل جاري بيان ۾ هن مقدمي کي “بنياد کان ڪمزور، ڪوڙو ۽ انصاف جي نظام جو غلط استعمال” قرار ڏيندي پاڪستاني حڪام کان مطالبو ڪيو تہ ايمان مزاري ۽ هادي علي چٺا خلاف عدالتن جي حراثاني ۽ جبري طريقن کي فوري بند ڪيو وڃي.
تنظيم چيو تہ “سائبر ٽيررازم” جھڙيون سنگين الزامن کي اختلافي آوازن، خاص طور انساني حقن جي محافظن تي لڳائڻ پاڪستان ۾ شهري آزادي ۽ اظهار راءِ جي آزادي لاءِ نھايت خطرناڪ مثال آهن.
مختلف پليٽ فارمن تي شايع رپورٽن ۾ پڻ قانوني ماهرن هن فيصلي کي “غير متوازن” ۽ “بيحد سخت” قرار ڏيندي چيو تہ رياستي ادارن تي تنقيد کي دهشت گردي سان جوڙڻ عالمي انساني حقن جي خلاف وزري آهي.
هيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان، وائس پي ڪي ۽ ٻيون مقامي تنظيمون هن مقدمي کي “پاڪستان ۾ (shrinking civic space)” ۽ “اختلاف کي ڏوھ جي دائري ۾ آڻڻ” جي رويي جي تازي مثال قرار ڏنو آهي.
سوشل ميڊيا تي ڇا پيو هلي؟
سوشل ميڊيا پليٽ فارمن، خاص طور X (سابق ٽوئٽر)، تي ايمان مزاري ۽ هادي چٺا جي حق ۾ ٽرينڊز ٺهيا، جن ۾ کين “مظلومن جي آواز”، “رياستي جبر خلاف مزاحمت جي علامت” ۽ “ضمير جا قيدي” جھڙا خطاب ڏنا ويا.
گھڻا صارفين هن فيصلي کي “پاڪستان جي عدليہ جي ساک تي سواليہ نشان” ۽ “اسٽيبلشمنٽ خلاف ڳالھائڻ جي سزا” قرار ڏنو، جڏهن تہ ڪجھ ان کي “رياست خلاف نفرت پکيڙڻ وارن تي قانون جو درست اطلاق” ۽ “غداري تي مناسب ردعمل” قرار ڏنو.
ڪجھ پرو-اسٽيبلشمنٽ اڪائونٽس ايمان مزاري کي ڪالعدم بلوچ تنظيمن جو “همدرد” ۽ “اينٽي اسٽيٽ لابي جو حصو” چيو ۽ ان موقف جي حمايت ڪئي تہ “رياست تي دهشت گردي جو الزام لڳائڻ وارن کي سخت مثال بڻائڻ لازمي آهي.
”ٻئي پاسي تنقيدنگار جو چوڻ آهي تہ جيڪڏهن انساني حقن جا وڪيل، صحافي، شاگرد اڳواڻ ۽ سماجي ڪارڪن پنهنجي اظهار تي ئي دهشت گردي ۽ سائبر ٽيررازم جي ڏوھ ۾ گھيريا ويندا تہ پاڪستان ۾ اختلاف راءِ ۽ جمھوريت سرڪاري طور تي ختم ٿيڻ جوڳي آهي.
متيع الله جان ٽوئيٽ ڪيو آهي تہ: “ايڊووڪيٽ ايمان مزاري ۽ هادي علي چٺا جي گرفتاري انتهائي قابلِ مذمت آهي. جيڪڏهن بار جي اهلڪارن ايڊووڪيٽ ايمان مزاري ۽ ايڊووڪيٽ هادي علي چٺا کي سندن حفاظت ۽ بينچ تائين ۽ انصاف تائين رسائي فراهم نہ ڪري سگھيا تہ پوءِ اهو وڪيل برادري لاءِ هڪ وڏو لمحاِ فڪر آهي. هاڻي ڏسون وڪيل پنھنجي عزت ڪيئن بحال ڪن ٿا، جيئن انهن پنهنجي تازن پريس ڪانفرنسن ۾ خبردار ڪيو هو. سوال اهو آهي تہ جيڪو ڪم قانوني طريقي سان ٿي سگھي ها، اهو ڪم غير قانوني طريقي سان ڇو ڪيو ويو؟”
عمار علي جان لکيو تہ “جڏهن مُلڪي قيادت ڊيووس ۾ فلسطين سان ڌوڪو ڏئي رهي آهي، تڏهن ايمان مزاري ۽ هادي چٺا اسلام آباد ۾ گرفتار ڪيا ويا آهن. ملڪ جي خودمختياري کي ٻاهر وڪڻڻ ۽ گھر ۾ آواز دٻائڻ. مزاحمت اسان تي لاڳو ٿيندڙ خوفناڪ مستقبل جي خلاف فرض آهي!”
نديم حسن جو چوڻ آهي تہ “مان حيران آهيان تہ ڪنھن کي بہ حيرت آهي تہ ايمان مزاري ۽ سندس مڙس کي رياست پاران اغوا ڪيو ويو. هي قانون جي بي قاعدگي، بيحرمتي ۽ تشدد جو سرڪس سالن کان هن حڪومت هيٺ جاري آهي، ۽ ڪيترن ئي دانشور ۽ انساني حقن وارن حلقن اها چونڊ ڪئي تہ خاموش رھجي”
حڪومتي ۽ پرو گورنمنٽ ردعمل
وفاقي وزير اطلاعات عطا الله تارڙ ايڪس/ٽوئٽر تي هڪ ٽوئيٽ ۾ عدالت جي فيصلي کي ساراهيندي لکيو: "جيڪو پوکيندو اهو ئي لُڙندو" پيڪا جو پهريون سرڪاري ۽ حتمي نتيجو. الله کان ڊڄڻ گھرجي.” تنقيدنگارن موجب، هي پيغام اهو ظاهر ڪري ٿو تہ حڪومت هن مقدمي کي صرف عدالتي نہ، پر هڪ "مثالي" ڪيس طور پيش ڪرڻ چاهي ٿي، جنھن وسيلي آن لائن "رياست مخالف بيانن" خلاف سخت پيغام واضح ڪيو پيو وڃي.
ڪيس سرڪاري موقف اهو ئي آهي تہ ايمان مزاري اهڙو بياني کي ماڻھن سان ونڊڻ جي ڪوشش ڪئي جيڪا “دشمن دهشت گرد تنظيمن جي ايجنڊا سان مطابقت رکي ٿو” ان ڪري پيڪا تحت سخت ڪارروائي “قانون موجب” آهي.
عدالت جي تفصيلي فيصلي ۾ پڻ ان موقف کي تسليم ڪيو ويو تہ سندس ٽوئيٽس “قومي سلامتي، عوامي نظم ۽ رياستي ادارن جي وقار” کي نقصان پهچايو آهي، انڪري سزا “رياستي رِٽ” ۽ “قانون جي عملداري” لاءِ ضروري آهي.
حڪومتي فوڪل پرسنز ۽ پرو اسٽيبلشمنٽ تجزيہ ڪندڙن/اڪائونٽس کان جيڪي بيان سامھون آيا، انھن جو لب لباب تقريباً ائين آهي تہ مزاري ۽ چٺا “بي ايل اي ۽ بي وائي سي جھڙن تنظيمن جي بياني جا ترجمان” ۽ “اينٽي اسٽيٽ پراپيگنڊا” ڪندڙ آهن.
ان ٽوئيٽس ۾ اهو موقف نمايان آهي تہ “رياست تي دهشت گردي جا الزام لڳائڻ، ۽ سيڪيورٽي فورسز کي دشمن پيش ڪرڻ اظهار راءِ نہ پر دشمن ايجنڊا جي خدمت آهي، ان ڪري سخت ڪارروائي لازمي هئي."
هن ڪيس جي اهميت ڇا آهي؟
انساني حقن جي ماهرن موجب ايمان مزاري ۽ هادي چٺا جو ڪيس ٻڻ فردن جو مقدمو نہ پر هڪ وڏي الميي جو حصو آهي، جن ۾ سائبر ڪرائم ۽ دهشت گردي جا قانون صحافين، سياسي مخالفن ۽ سماجي ڪارڪنن خلاف استعمال ٿي رھيا آهن.
سندن چوڻ آهي تہ جڏهن وڪيل پاڻ بہ پنھنجي پيشہ ورانہ فرضن ۽ اظهار راءِ تي سزائن کي منھن ڏيندا تہ متاثر ماڻھن کي قانوني تحفظ ڏيندڙ سڄو نظام ڪمزور ٿي ويندو، جنھن سان رياست ۽ ماڻھن جي وچ ۾ موجود عدم توازن وڌيڪ وڌي سگھي ٿو.
قانوني ماهرن جو خيال آهي تہ هاڻي هن فيصلي خلاف هاءِ ڪورٽ ۽ بعد ۾ سپريم ڪورٽ ۾ اپيل هڪ اهم آزمائش ٿيندي، جتي اهو طئي ٿي سگھندو تہ پاڪستان ۾ رياستي ادارن تي سخت، حتيٰ تلخ تنقيد ۽ دهشت گردي جي بياني ۾ ڪهڙو واضح فرق رکيو وڃي ٿو، ۽ پيڪا جھڙا قانون اختلاف راءِ خلاف ڪهڙي حد تائين استعمال ٿي سگھن ٿا.
گھڻن تجزيانگارن جي ويجھو هي ڪيس ايندڙ سالن ۾ پاڪستان جي سياسي ۽ سماجي منظرنامي، عدالتن جي آزادي، وڪيل تحريڪ ۽ انساني حقن جي جدوجھد لاءِ هڪ ريفرنس پوائنٽ بڻجي سگھي ٿو، جنھن کي يا تہ “رياستي جبر جي علامت” يا “قانون جي رِٽ جي نفاذ” طور ياد رکيو ويندو.