مختصر فلم رنڪل جي پٺيان اصل ڪهاڻي ڇا آهي ۽ رنڪل ڪماري جو ڪيس ڇا هو؟

هندستان ۾ انساني حقن بابت هڪ مقابلي ۾ پيش ڪيل مختصر هندي فلم سنڌ ۾ جبري مذهب مٽائڻ جي سڀ کان وڌيڪ دستاويزي ڪيسن مان هڪ کي ٻيهر بحث جو موضوع بڻائي ڇڏيو آهي. سال 2012ع جا حقيقتي تفصيل اڄ بہ سرڪاري ۽ عوامي رڪارڊ تي موجود آهن، جڏهن تہ اهو بہ حقيقت آهي تہ هن معاملي ۾ اڃا تائين ڪنهن بہ قسم جي قانوني ڪارروائي عمل ۾ نہ آندي وئي آهي. هن فلم جو نالو رنڪل آهي. ان جو هدايتڪار مھيش ايم واسُو آهي، جنھن هن فلم کي اين ايڇ آر سي انڊيا شارٽ فلم مقابلو 2025 ۾ جمع ڪرايو. ڪجھ ئي ڏينھن اندر هن وڊيو کي ڏه هزارين ڀيرا ڏٺو ويو. خاص طور تي سنڌ ۾ سياسي ۽ سماجي ڪارڪنن جي سوشل ميڊيا اڪائونٽن ان کي وڏي پيماني تي شيئر ڪيو. حيدرآباد ۽ ڪراچي ۾ سوشل ميڊيا استعمال ڪندڙن هن وڊيو سان گڏ #RinkleJustice هيش ٽيگ استعمال ڪيو ۽ ان کي بي بي سي جي 2012ع واري وڊيو فوٽيج سان ڳنڍيو، جنھن ۾ هڪ شاهراہ تي رڪاوٽون ۽ پوليس طرفان آنسو گيس استعمال ٿيڻ جا منظرناما ڏيکاريا ويا هئا. جنھن ڪيس کي هن فلم ۾ ٻيهر ڏيکاريو ويو آهي، اهو ڪڏهن بہ باضابطہ طور بند نہ ڪيو ويو. هن معاملي ۾ ڪنهن بہ شخص کي سزا نہ ملي. بنيادي طور الزام هيٺ آيل پارليامينٽ جي ميمبر تي پاڪستان ۾ ڪڏهن بہ فردِ جرم لاڳو نہ ڪيو ويو؛ البتہ ڏه سال پوءِ برطانيا طرفان مٿس پابنديون لاڳو ڪيون ويون. 23–24 فيبروري 2012ع جي رات رنڪل ڪماري 19 سالن جي هئي ۽ تازو ئي ميرپور ماٿيلو جي شاهي بازار ۾ واقع هڪ اسڪول مان انٽرميڊيئيٽ سائنس جا امتحان مڪمل ڪيا هئا. سندس والد نند لال ڀيل پيشوَر درزي هو، جڏهن تہ خاندان سنڌ جي ضلعي گھوٽڪي جي شهر ڏهرڪي ۾ رھندو هو. 24 فيبروري جي رات جو ڪجھ ماڻھو گھر جي ڇت تي چڙھي اندر داخل ٿيا ۽ رنڪل ڪماري کي پاڻ سان گڏ وٺي ويا. ان رات خاندان طرفان پوليس ۾ ڪا رپورٽ داخل نہ ڪرائي وئي. صبح جو لڳ ڀڳ 11 وڳي نند لال کي ميان اسلم جو فون آيو. ميان اسلم پاڪستان پيپلز پارٽي جي ايم اين اي ميان عبدالحَق جو پٽ هو، جنھن کي مقامي طور ميان مٺو سڏيو ويندو آهي. هن نند لال کي ٻڌايو تہ سندس ڌيءَ محفوظ آهي، هن اسلام قبول ڪري ورتو آهي ۽ ڀرچونڊي شريف درگاہ تي نويد شاہ نالي شخص سان سندس نڪاح ٿي چڪو آهي. پائلر جي مانيٽرنگ رپورٽن ۽ خاندان جي بيانن موجب نويد شاہ هڪ اهڙي گروھ سان لاڳاپيل هو، جيڪو هاشم ڪلوڙ جي اثر هيٺ ڪم ڪندو هو. هاشم ڪلوڙ بابت رڪارڊ موجود آهي تہ سال 2000ع ۾ گھوٽڪي جي هڪ عدالت کيس ڦرلٽ جي ڪيس ۾ سزا ڏيندي ضلعي ۾ گڏه تي گھمايو هو، جيڪا عام طور تذليلي سزا سمجھي ويندي آهي. نويد شاہ ۽ رنڪل ڪماري جي وچ ۾ ان کان اڳ ڪنهن بہ قسم جي واقفيت يا لاڳاپي جو ڪو دستاويزي ثبوت موجود نہ هو. خاندان جو چوڻ هو تہ گھر ۾ داخل ٿيڻ ۽ رنڪل کي وٺي وڃڻ هڪ منظم گروھي ڪارروائي هئي. ميان مٺو انهن الزامن کي رد ڪيو. هن بي بي سي جي نمائندن کي ٻڌايو تہ رنڪل ڪماري پنهنجي مرضي سان وٽس آئي هئي ۽ اسلام قبول ڪرڻ ۽ شادي ڪرڻ ٻئي سندس رضا سان ٿيا هئا. ان ڪيس کانپوءِ اڄ ڏينھن تائين هن پنهنجي موقف ۾ ڪا تبديلي نہ آندي آهي. گھوٽڪي جي هندو برادري ان واقعي خلاف احتجاج ڪندي نيشنل هاءِ وي بلاڪ ڪري ڇڏيو. پوليس، جيڪا ايس ايس پي ظفر اقبال مظهر جي نگراني هيٺ هئي، احتجاج ڪندڙن کي منتشر ڪرڻ لاءِ آنسو گيس جا شيل فائر ڪيا، مارڪيٽون بند ڪرايون ۽ لڳ ڀڳ ويہ ماڻھن کي گرفتار ڪيو. پوليس طرفان داخل ڪيل ايف آءِ آر ۾ نويد شاہ جو نالو پاڪستان پينل ڪوڊ جي سيڪشن 365A (اغوا) هيٺ شامل ڪيو ويو، پر ميان مٺو ۽ سندس پٽ جو نالو شامل نہ ڪيو ويو، جيتوڻيڪ خاندان واضح طور تي انهن کي بہ شامل ڪرڻ جو مطالبو ڪيو هو. گھوٽڪي عدالت: 25 فيبروري ٻين ڏينھن صبح رنڪل ڪماري کي گھوٽڪي جي سول ڪورٽ ۾ جج حسن علي ڪلوڙ آڏو پيش ڪيو ويو. ان ڏينھن عدالت ۾ موجود شاهدن، جن ۾ صحافي ۽ ايڇ آر سي پي جا مانيٽر ڪارڪن پڻ شامل هئا، ٻڌايو تہ عدالت جو احاطو ميان مٺو جي سوين هٿياربند حمايتين سان ڀريل هو. عدالتي مبصرن ۽ خاندان جي بيانن موجب، جڏهن رنڪل ڪماري عدالت ۾ پنهنجي مائٽن کي ڏٺو تہ هوءَ زور زور سان رڙيون ڪندي انهن ڏانھن وڌي وئي. خاندان جو چوڻ آهي تہ جج کين چيو تہ جيڪڏهن اهي پنهنجي ڌيءَ کي واپس وٺڻ تي زور ڀريندا تہ پوءِ گھوٽڪي ضلعي جي هندو آبادي خلاف ممڪن انتقامي تشدد جي ذميواري بہ انهن تي ايندي. ان وقت ضلعي ۾ هندو آبادي جو انگ ڪيترن ئي هزارن ۾ ٻڌايو ويندو هو، ۽ جج طرفان لڳ ڀڳ 2,000 ماڻھن جي مارجي وڃڻ جو خدشو پڻ ظاهر ڪيو ويو. رنڪل ڪماري کي پنهنجي خاندان حوالي ڪرڻ بدران سکر جي وومين پوليس اسٽيشن ڏانھن موڪليو ويو. سندس چاچي راج ڪمار طرفان بعد ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ جمع ڪرايل بيان موجب، رنڪل کي پوليس اسٽيشن تائين ميان مٺو جي خاندان جي قافلي سان لاڳاپيل هڪ گاڏي ۾ منتقل ڪيو ويو. ان رات سکر پوليس اسٽيشن تي موجود هڪ سپاهي رنڪل ڪماري کي فون ڪال ڪرڻ جي اجازت ڏني. خاندان جي ذريعن تحقيق ڪندڙن کي ٻڌايو تہ اهو فون ميان مٺو طرفان ڪيو ويو هو ۽ جڏهن رنڪل فون تي پنهنجي مذهب مٽائڻ جي تصديق ڪرڻ کان انڪار ڪيو تہ مٿس جسماني دٻاءُ وڌو ويو. پوليس اسٽيشن جي انتظاميا اهڙي ڪنهن بہ رابطي جي اجازت ڏيڻ جي ڳالھ کان انڪار ڪيو. رنڪل جي خاندان سڄي رات اسٽيشن جي دروازن ٻاهران گذاري پر کين اندر وڃڻ جي اجازت نہ ڏني وئي. رات 2:00 وڳي منتقلي ۽ قسم کانسواءِ فيصلو 27 فيبروري تي رات لڳ ڀڳ 2:00 وڳي رنڪل ڪماري کي سکر مان ميرپور ماٿيلو جي عدالت ڏانھن منتقل ڪيو ويو، جيڪو تقريباً 35 ڪلوميٽرن جو فاصلو آهي. سندس خاندان جي قانوني وڪيل بعد ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ کي ٻڌايو تہ هي منتقلي غير مقرر وقت تي ۽ بغير ڪنهن اڳواٽ اطلاع جي ڪئي وئي، جيئن خاندان ۽ ميڊيا کي هن تائين رسائي حاصل نہ ٿي سگھي. جڏهن خاندان جا ماڻھو عدالت پهتا تہ عدالت ڏانھن ويندڙ رستا تيل جي ٽينڪرن ۽ پاڻي کڻندڙ گاڏين سان بند ڪيا ويا هئا. عدالت جي اندر رنڪل ڪماري مڪمل طور تي هڪ ڳري چهرو ڍڪيندڙ پردي ۾ ويڙھيل نظر آئي. ڪيترن ئي شاهدن جا بيان، جيڪي بعد ۾ مٿين عدالتن ۾ جمع ڪرايا ويا ۽ سنڌي پريس ۾ پڻ شايع ٿيا، اهي الزام لڳائين ٿا تہ ميان مٺو عدالت جي اندر رنڪل تي تشدد ڪئي تہ جيئن هوءَ فيصلي کان اڳ خاموش رهي. انهن الزامن جي ڪڏهن بہ جرح ذريعي باقاعدہ جاچ نہ ٿي سگھي، ڇاڪاڻ ⁠تہ هن معاملي ۾ ڪو بہ آزادنہ ڪاميٽي يا تحقيقي ڪم کي اڳتي نہ وڌايو ويو. جج الله ورايو دايو پنهنجو فيصلو ٽيہ منٽن کان بہ گھٽ وقت ۾ ٻڌايو. هن نويد شاہ سان ٿيل شادي کي جائز قرار ڏنو ۽ رنڪل ڪماري جو اسلام قبول ڪرڻ رضاڪارانہ قرار ڏنو. ضابطہ فوجداري جي سيڪشن 164 تحت ڪو بہ اعترافي بيان رڪارڊ نہ ڪيو ويو، جيڪو اهڙن ڪيسن ۾ هڪ معياري قانوني تقاضا سمجھيو ويندو آهي. عدالت سندس عمر جي تصديق بہ سندس پيدائش جي سرٽيفڪيٽ ذريعي نہ ڪئي. بعد ۾ پيش ڪيل دستاويزن مان ظاهر ٿيو تہ نڪاح وقت سندس عمر 16 سالن کان گھٽ هئي، جيڪا پاڪستاني سول قانون موجب شادي کي بي اثر قرار ڏئي سگھي ٿي. عدالت جي ٻاهران پوليس احتجاج ڪندڙن تي لاٺي چارج ڪيو، جنھن سبب ڪيترائي ماڻھو زخمي ٿيا. زخمي مظاهرين کي بعد ۾ علاج لاءِ سکر سول اسپتال منتقل ڪيو ويو. سنڌ هاءِ ڪورٽ ۽ پريس ڪلب 6 مارچ تي سنڌ هاءِ ڪورٽ هن معاملي جي ٻڌڻي مقرر ڪئي، جيڪا 12 مارچ تي ٿيڻي هئي. رنڪل ڪماري جي چاچي راج ڪمار عدالت ۾ درخواست داخل ڪئي، جنھن ۾ سندس تحويل کي چيلينج ڪندي اغوا جو الزام لڳايو ويو. 12 مارچ تي سنڌ هاءِ ڪورٽ رنڪل ڪماري کي وڌيڪ ڪارروائي تائين ڪراچي جي هڪ پناهگاہ (شيلٽر هوم) ۾ منتقل ڪرڻ جو حڪم ڏنو. 14 مارچ تي رنڪل ڪماري کي ڪراچي پريس ڪلب ۾ صحافين آڏو پيش ڪيو ويو، جتي سندس نئون نالو سيدہ فريال بي بي ٻڌايو ويو. بي بي سي ۽ ڊان جي صحافين رپورٽ ڪيو تہ هوءَ واضح طور ذهني دٻاءَ ۾ نظر اچي رهي هئي. رپورٽن موجب ڀرچونڊي شريف درگاہ سان لاڳاپيل ٻه ماڻھو بہ اتي موجود هئا، جيڪي کيس لکت ۾ نوٽس ڏئي رھيا هئا. ڪجھ صحافين اهو بہ ٻڌايو تہ سيشن دوران بلوٽوٿ آڊيو ذريعي هدايتون ڏيڻ جھڙا آواز پڻ ٻڌڻ ۾ اچي رھيا هئا. صحافين جڏهن هن کان قرآن مان هڪ آيت پڙھڻ لاءِ چيو تہ هن ڪو جواب نہ ڏنو. جڏهن هن کان پڇيو ويو تہ ڇا هن شادي واري ڏينھن کان اڳ ڪڏهن نويد شاہ سان ملاقات ڪئي هئي تہ هن جواب ڏنو تہ نہ ڪئي هئي. ٿوري دير بعد پريس ڪانفرنس ختم ڪئي وئي ۽ پوليس کيس واپس پنهنجي تحويل ۾ وٺي ڇڏيو. سپريم ڪورٽ: مارچ – اپريل 2012ع 26 مارچ تي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري هن ڪيس کي سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻي لاءِ قبول ڪيو. اهو ڪيس سنڌ مان هڪ ٻي هندو ناري لتا ڪماري جي ڪيس سان گڏ ٻڌو ويو. کليل عدالت ۾ رنڪل ڪماري چيو تہ ملڪ مسلمانن جو آهي ۽ جيڪي ماڻھو هن جي حالت جا ذميوار آهن، اهي رياست جي مختلف سطحن تي موجود آهن. ان کان پوءِ چيف جسٽس اِن ڪيمرا ٻڌڻي جو حڪم ڏنو ۽ کيس ڪجھ هفتن لاءِ پناہ شيلٽر ۾ رھڻ جي اجازت ڏني. ايڇ آر سي پي جي مانيٽرن نوٽ ڪيو تہ کيس ٻڌايو پيو وڃي تہ جيڪڏهن هوءَ مسلمان سڃاڻپ کان ڦري ٿي تہ اهو ارتداد سمجھيو ويندو، جنھن جي سزا موت آهي، جيئن انهن گروھن جي تشريح موجب جيڪي سندس مبينا اغوا ڪندڙن سان لاڳاپيل هئا. 18 اپريل تي کيس سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار جي آفيس ۾ وٺي وڃي آخري بيان رڪارڊ ڪيو ويو. قانوني ماهرن موجب نويد شاہ ۽ ميان اسلم بہ اتي موجود هئا. هن پنهنجي بيان ۾ نويد شاہ سان گڏ رھڻ جي خواهش ظاهر ڪئي، جنھن کان پوءِ سپريم ڪورٽ اهو بيان قبول ڪندي ڪيس بند ڪري ڇڏيو. رنڪل جي پيدائش وارو سرٽيفڪيٽ، جيڪو ظاهر ڪري ٿو تہ نڪاح وقت سندس عمر 16 سالن کان گھٽ هئي، آخري عدالتي حڪم ۾ شامل نہ ڪيو ويو. ڀرچونڊي شريف: ادارياتي پس منظر ڀرچونڊي شريف درگاہ، جنھن جو سجادہ نشين ميان مٺو آهي، ميرپور ماٿيلو جي ٻاهران واقع آهي. ايڇ آر سي پي جي مختلف رپورٽن ۾ هن درگاہ جو بار بار اهڙي هنڌ طور ذڪر ڪيو ويو آهي، جتي هندو عورتن ۽ ڇوڪرين کي تڪڙي مذهب مٽائڻ لاءِ آندو ويندو آهي. 2010 کان 2019ع تائين جي فيلڊ رپورٽن ۾ اهو بہ درج ٿيل آهي تہ درگاہ وٽ سالياني مذهب مٽائڻ جو هڪ مقرر هدف بيان ڪيو ويندو هو. اتي ٿيندڙ تبديليون مقامي عدالتن طرفان گھڻو ڪري رضاڪارانہ ايمان جي تبديلي طور قبول ڪيون وينديون هيون، بغير ڪنهن آزاد يا غيرجانبدار جاچ جي. ميان مٺو جي والد ميان عبد الرحيم جو نالو سنڌي تاريخي رڪارڊن ۾ 1939ع ۾ ڀڳت ڪنور رام جي قتل سان لاڳاپيل طور ملي ٿو. ڀڳت ڪنور رام هڪ هندو موسيقار ۽ روحاني شخصيت هو، جنھن کي رڪ ريلوي اسٽيشن تي گولي هڻي قتل ڪيو ويو هو. هي تعلق مقامي تاريخي حوالن ۾ موجود آهي پر پاڪستان ۾ سرڪاري سطح تي هن معاملي بابت ڪڏهن بہ باقاعدہ تحقيق نہ ڪئي وئي آهي. رنڪل ڪماري جي ڪيس دوران ميان مٺو پاڪستان پيپلز پارٽي جو ايم اين اي هو. مٿس پاڪستان ۾ ڪڏهن بہ ڪو فردِ جرم لاڳو نہ ڪيو ويو. 2019ع ۾ هن گھوٽڪي ۾ توھينِ مذهب بابت ڪارروائي جو مطالبو پڻ ڪيو. بعد ۾ 2022ع ۾ برطانيا جي فارن، ڪامن ويلٿ اينڊ ڊولپمينٽ آفيس ميان عبدالحَق (ميان مٺو) تي جبري شادين ۾ ڪردار سبب پابنديون لاڳو ڪيون، جن ۾ سندس اثاثا منجمد ڪرڻ ۽ سفر تي پابندي شامل هئي. ان جي ابتڙ پاڪستاني اختيارين طرفان اهڙي ڪا ڪارروائي نہ ڪئي وئي. موجودہ سياسي طور ميان مٺو هن وقت ڪنهن بہ وڏي سياسي پارٽي جو باضابطہ ميمبر ناهي ۽ آزاد حيثيت ۾ سياست ڪري رھيو آهي. 2024ع جي عام چونڊن ۾ هن گھوٽڪي جي قومي اسيمبلي جي تڪ اين اي-198 (گھوٽڪي-I) تان آزاد اميدوار طور حصو ورتو، جتي هن 90,629 ووٽ حاصل ڪيا ۽ ٻئي نمبر تي رھيو، جڏهن تہ پاڪستان پيپلز پارٽي جو اميدوار خالد احمد خان لنڊ ڪامياب ٿيو. ماضي ۾ هو پاڪستان پيپلز پارٽي جو حصو رھيو آهي ۽ 2008ع ۾ ايم اين اي پڻ چونڊيو ويو هو. بعد ۾ هن تحريڪ انصاف ۾ شموليت جي ڪوشش ڪئي هئي پر پارٽي قيادت مٿس لڳل الزامن ۽ عوامي پريشر سبب کيس ٽڪيٽ نہ ڏيئي سگھي هئي. گھوٽڪي ۽ سنڌ جي مقامي سياست ۾ ميان مٺو کي عام طور پيپلز پارٽي جو سخت مخالف سمجھيو وڃي ٿو. هن جا سياسي لاڳاپا گھڻو ڪري اپوزيشن ڌرين سان ڏٺا ويا آهن. پير پاڳاري جي قيادت ۾ هلندڙ گرينڊ ڊيموڪريٽڪ الائنس (جي ڊي اي) سان سندس ويجھا رابطا ٻڌايا وڃن ٿا ۽ 2024ع جي چونڊن کان پوءِ سنڌ ۾ پيپلز پارٽي خلاف اپوزيشن جي گڏيل حڪمت عملي بابت ٿيندڙ ملاقاتن ۾ سندس نالو سامھون ايندو رھيو آهي. مذهبي پس منظر سبب سندس جمعيت علماءِ اسلام (جي يو آءِ-ايف) جي مقامي ۽ مرڪزي اڳواڻن سان پڻ سياسي رابطا رھيا آهن ۽ گھوٽڪي ۾ ٻنھي ڌرين کي گھڻو ڪري پيپلز پارٽي خلاف هڪ ٻئي جي حمايت ڪندي ڏٺو ويو آهي. 2025ع جي شروعات ۾ جڏهن پي ٽي آءِ ۽ جي ڊي اي جي اڳواڻن پير پاڳاري سان ملاقاتون ڪيون تہ ان دوران سنڌ جي ٻين بااثر شخصيتن سان گڏ ميان مٺو جي حلقي ۾ بہ اهڙي سياسي اتحاد ۾ دلچسپي جو ذڪر سامھون آيو. مختصر طور تي، ميان مٺو هن وقت باضابطہ طور آزاد سياستدان آهي پر سندس سياسي جھڪاءُ گھڻو ڪري جي ڊي اي ۽ جي يو آءِ سان لاڳاپيل اپوزيشن بلاڪ ڏانھن ڏٺو وڃي ٿو ۽ گھوٽڪي جي سياست ۾ هو پيپلز پارٽي مخالف سياسي ڌڙن جو هڪ اهم ڪردار سمجھيو ويندو آهي. قانون سازي ۽ مذهبي تبديليءَ‌ جو رڪارڊ رنڪل ڪماري جي ڪيس کان پوءِ سنڌ اسيمبلي 2016ع ۾ سنڌ ڪرمنل لا (پروٽيڪشن آف مائنارٽيز) بل جو مسودو تيار ڪيو. هن بل ۾ 18 سالن کان گھٽ عمر وارن جي مذهب مٽائڻ کي ڏوھ قرار ڏيڻ سان گڏ عدالتي تصديق ۽ انتظار جي مدت جھڙا حفاظتي قدم شامل هئا. بل جو مقصد هندو، مسيحي ۽ ٻين مذهبي برادرين جي ڇوڪرين کي جبري مذهبي تبديلي ۽ جبري شاديءَ کان قانوني تحفظ فراهم ڪرڻ هو. پر بل پاس ٿيڻ کان اڳ مذهبي پارٽين سنڌ اسيمبلي ٻاهران احتجاج ڪيو ۽ اسيمبلي جو گھيرو ڪرڻ جون ڌمڪيون ڏنيون. وڌندڙ دٻاءَ سبب حڪومت بل کي قانون بڻائڻ بدران واپس وٺي ڇڏيو، جنھن ڪري اهو تجويز ڪيل قانون لاڳو نہ ٿي سگھيو. انساني حقن جي تنظيمن ۽ رپورٽن ۾ پاڪستان ۾ جبري تبديليءِ مذهب بابت انگ اکر گھڻو ڪري اندازن يا رپورٽ ٿيل ڪجھ ڪيسن جي صورت ۾ بيان ڪيا ويندا آهن. مختلف غير سرڪاري تنظيمن، ميڊيا ۽ وڪالتي رپورٽن ۾ هر سال لڳ ڀڳ 1,000 کان 1,100 ڪيسن جو انگ گھڻو ورجايو ويو آهي پر اهو ڪنهن هڪجھڙي سرڪاري قومي شماريات تي ٻڌل مستقل عدد نہ آهي. انساني حقن واري ڪميشن پاڪستان 2012ع ۾ پنهنجي جائزي ۾ ڄاڻايو هو تہ سنڌ ۾ سراسري طور هر مھيني لڳ ڀڳ 25 هندو ڇوڪرين جي جبري مذهبي تبديلي ۽ شاديءَ جون رپورٽون سامھون اچي رھيون هيون. بعد وارن سالياني جائزي ۾ بہ هن اداري هن مسئلي کي سنڌ ۾ هڪ مستقل ۽ ڳڻتي جوڳي صورتحال قرار ڏنو آهي. 2023ع ۽ 2024ع بابت رپورٽن مان بہ ظاهر ٿئي ٿو تہ مسئلو ختم ناهي ٿيو. 2023ع جي انساني حقن جي سالياني جائزي ۾ گھٽ عمر هندو ڇوڪري رميلا، جنھن کي ڪجھ هنڌن تي سارا جي نالي سان بہ سڏيو ويو آهي ان جي ڪيس جو ذڪر ڪيو ويو آهي. ان معاملي ۾ عدالتي مداخلت کان پوءِ ناري کي سندس والدين حوالي ڪيو ويو. ساڳئي ريت 2024ع ۽ 2024–25ع بابت رپورٽن موجب سنڌ ۽ پنجاب ۾ مسلمانن کان هٽي ڪري ٻين مذهبن جي نابالغ ڇوڪرين جي گم ٿيڻ، پوءِ مذهب تبديل ڪرڻ ۽ شاديءَ سان ٻيهر ظاهر ٿيڻ جو نمونو جاري رھيو. انهن رپورٽن خاص طور سنڌ جي هندو برادري ۽ پنجاب جي عيسائي برادري بابت ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي. 2024ع دوران گڏيل قومن جي ماهرن پڻ خبردار ڪيو تہ پاڪستان ۾ هندو ۽ عيسائي ڇوڪريون جبري مذهبي تبديلي، اغوا، انساني اسمگلنگ، ننڍي عمر جي شادي، جبري شادي، گھريلو غلامي ۽ جنسي تشدد جھڙن خطرن کي خاص طور منھن ڏئي رھيون آهن. هن بيان مان ظاهر ٿئي ٿو تہ هي مسئلو عالمي سطح تي پڻ انساني حقن جي ڳڻتي طور سڃاتو وڃي ٿو. انساني حقن جي تنظيمن موجب پاڪستان ۾ جبري تبديليءِ مذهب جا انگ اکر گھڻو ڪري اندازن تي ٻڌل هوندا آهن پر رپورٽن ۾ بار بار اها ڳالھ سامھون آئي آهي تہ اهڙن ڪيسن جو وڏو حصو سنڌ مان رپورٽ ٿيندو آهي. هتي خاص طور هندو ۽ ڪڏهن ڪڏهن عيسائي نابالغ ڇوڪريون اغوا، مذهبي تبديلي ۽ جبري شاديءَ جي خطري کي منھن ڏين ٿيون. 2024–25ع تائين مختلف رپورٽن هن مسئلي کي جاري ۽ سنگين انساني حقن جي بحران طور بيان ڪيو آهي. انهن ڪيسن ۾ عام طور هڪجھڙو طريقو ڏٺو ويو آهي: پهرين صرف (ڇوڪري) کي اغوا ڪيو ويندو آهي، پوءِ کيس ڪنهن درگاہ يا مدرسي ۾ تڪڙي مذهب مٽائڻ لاءِ پيش ڪيو ويندو آهي. ان کان پوءِ شادي رجسٽر ڪئي ويندي آهي ۽ آخر ۾ مقامي عدالت ۾ نڪاح جي توثيق ڪرائي ويندي آهي. ڪيترن ئي ڪيسن ۾ ڇوڪري جي خاندان مان شاهد طلب نہ ڪيا ويندا آهن، جڏهن تہ مذهب مٽائڻ جو سرٽيفڪيٽ ئي بنيادي قانوني دستاويز طور پيش ڪيو ويندو آهي. 2026: ٽريلر ڇا ظاهر ڪري ٿو واسو جي فلم جو نہ ڪو سينيمائي رليز آهي ۽ نہ ئي اها ڪنهن اسٽريمنگ پليٽفارم تي موجود آهي. اها رڳو اين ايڇ آر سي جي شارٽ فلم مقابلي لاءِ تيار ڪيل فلم آهي، جنھن جي پيداوار جا وسيلا بہ محدود آهن. تنھن هوندي بہ ٽريلر جاري ٿيڻ کان پوءِ صرف ٻن هفتن اندر هن وڏي تعداد ۾ اهڙن ڏسندڙن کي سوچڻ تي مجبور ڪري ورتو آهي، جيڪو اڃا تائين رنڪل ڪماري جي ڪيس کي اڻسلجھيل سمجھي ٿو. 2012ع کان پوءِ نند لال ڀيل پنهنجي باقي خاندان سان گڏ ڪراچي منتقل ٿي ويو. 2013ع کان پوءِ هو پاڪستاني پريس ۾ نظر نہ آيو. رنڪل ڪماري، جيڪا هاڻي قانوني طور سيدہ فريال بي بي جي نالي سان سڃاتي وڃي ٿي، ان جي موجودہ هنڌ بابت سندس پيدائشي خاندان کي ڪا ڄاڻ ناهي، گھوٽڪي جي هندو برادري جي ذريعن موجب. آئي ڊي ايس اين جي انگن موجب هر مھيني لڳ ڀڳ 50 هندو خاندان سنڌ مان هندستان لڏي وڃن ٿا ۽ انهن لڏپلاڻن جي سببن مان هڪ اهم سبب نياڻين جي اغوا پڻ ٻڌايو ويندو آهي. سنڌ هندو پنچائت بہ ميڊيا سان ڳالھائيندي اهڙا ئي اندازا پيش ڪيا آهن، جڏهن تہ پاڪستاني اختيارين انهن انگن کي وڌائي پيش ڪرڻ قرار ڏنو آهي. 2012ع جو عدالتي رڪارڊ، جنھن ۾ ايف آءِ آر مان ميان مٺو جو نالو خارج هجڻ، ضابطہ فوجداري جي سيڪشن 164 تحت غير دستخط ٿيل بيان، پيدائش جو سرٽيفڪيٽ ثبوت طور پيش نہ ٿيڻ ۽ 18 اپريل تي بيان رڪارڊ ٿيڻ وقت جوابدار ڌرين جي موجودگي جھڙيون ڳالھيون شامل آهن. اڄ بہ ڏهرڪي جي رھاڪو رنڪل ڪماري سان پيش آيل واقعي بابت سرڪاري دستاويزن جو حصو آهن. هن سموري ڪيس ۾ آخرڪار ڪنهن بہ شخص کي سزا نہ ملي. هي رپورٽ بي بي سي، ڊان، هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان جي فيلڊ دستاويزن، پائلر جي مانيٽرنگ رپورٽن، آئي ڊي ايس اين جي لڏپلاڻ بابت انگن اکرن ۽ سنڌي ٻوليءَ جي پريس ۾ شايع ٿيل خبرن تي ٻڌل آهي. ان سان گڏ 2012ع ۾ صحافين, جھڙوڪ اسد چانڊيو ۽ راج ڪمار وڻجاري طرفان ڪيل رپورٽنگ مان پڻ حوالا ورتا ويا آهن. عدالت جي ڪارروائين سان لاڳاپيل جيڪي سڌا اقتباس هن رپورٽ ۾ شامل ڪيا ويا آهن، اهي ان وقت رپورٽ ٿيل عدالتي رڪارڊن جي بنياد تي پيش ڪيا ويا آهن.